روزنامه کیهان در مورد رفتارهای شورای امنیت در سرمقاله خود نوشته است: امروز قدرت‌های غربی گرداننده شورای امنیت آدم‌های اتوکشیده و پرزرق و برقی هستند که در لباس حقوق و قانون تا میانه میدان آمدند اما ناگهان به تدبیر ایران و به دست محمد البرادعی، آن شنل قانون و حقوق و امنیت بین‌الملل- به‌عنوان تنها پوشش- از دوششان کشیده شد و عور و عارشان آشکار گردید.
آنها اکنون فقط شمشیر از غلاف کشیده (زور آشکار نامشروع) را بر کف دارند که از آن تنها قبضه و دسته اش باقی است. کیهان می‌افزاید:حالا دیگر کسی به این ادعا گوش نمی‌کند که قطعنامه شورای امنیت، سند معتبری است، که دیگر نه برای تاک نشان اعتباری مانده و نه برای تاک.
در کمتر از یک هفته اسرائیلی‌های خون آشام 116کودک و زن و مرد بی‌دفاع فلسطینی را در غزه به خاک و خون کشیدند و ماتال ویلنای معاون وزیر دفاع رژیم صهیونیستی اعلام کرد «هولوکاست را در غزه تکرار می‌کنیم.» اما وحشی گری قاتلان و تصاویر جنازه‌ها و تسلیحات کشتار جمعی و ادعای رسمی راه انداختن هولوکاست، هیچ‌یک شورای امنیت مرده را نتوانست برای صدور قطعنامه که هیچ، بیانیه‌ای اثرگذار از جای بجنباند.
موجودی چنین مرده آیا اعتبار دارد که خلاف گزارش حقوقی و فنی مرجع رسیدگی‌کننده به مباحث هسته‌ای، ادعا کند نگران احتمال ساختن سلاح کشتار جمعی و اتمی از سوی ایران است؟
فرافکنی در مورد تورم
روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله امروز خود آورده است:در ماه‌های اخیر، رئیس و نایب رئیس مجلس در توصیف مجلس هفتم و دولت نهم از دو عبارت استفاده کرده‌اند. دکتر حداد عادل <آرامش> را ویژگی مجلس هفتم دانسته و نایب اول او بر این نکته پافشاری کرده است که تلفیق اخم و لبخند، از عوامل موفقیت دیپلماسی خارجی دولت نهم در مقایسه با دولت پیشین بوده است.
البته شرط ارزیابی هر یک از دو ادعا، وجود فرصت کافی و یکسان‌سازی برخی استانداردهاست که باید توسط کارشناسان به آن پرداخته شود. اما آنچه این سرمقاله به آن می‌پردازد نگرانی از احتمال کاربرد غلط هر یک از دو خصوصیت و پیامدهای منفی آن برای مردم است.
این روزنامه در ادامه می‌نویسد:اصولگرایانی که جبهه متحد آنها، مرکب از برخی افراد نزدیک به دولت و عناصر بانفوذ مجلس است باید همین امروز، برنامه‌های خود در مجلس هشتم را صادقانه و شفاف با مردم در میان بگذارند.
در غیراین صورت حداقل تا مرداد ماه 88 –پایان دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد– و حداکثر تا خرداد ماه 91– پایان دوره مجلس هشتم– مردم باید روزها، تورم و گرانی را لمس کنند و شب‌ها در پای گیرنده‌های تلویزیون شاهد فرافکنی‌های متقابل نسبت به مسئولیت تورم توسط اعضای قوای مجریه و مقننه باشند!
طرفداران دولت جلو هستند
روزنامه رسالت نوشت: در آخرین نظرسنجى‌هایى که به عمل آمده طرفداران دولت و احمدى‌نژاد در اقصى نقاط کشور بیشترین آرا را به خود اختصاص داده‌اند و این موضوع به طور قطع تمام معادلات سیاسى کمیته جنگ روانى دوم خردادىها را به هم ریخته است. دوم خردادىها از چندین ماه پیش در تلاش بودند تا با القاى فضاى دو قطبى (موافقان دولت- مخالفان دولت) ضمن انشعاب در بین اصولگرایان ریزش‌هاى آرا را به نفع خود تجمیع نمایند که با نظرسنجى‌هاى اخیر و درایت جبهه متحد اصولگرایان تمام کف‌ها از روى آب کنار رفت.
هویت جبهه متحد و ساز و کار 6+5 در پیوند با سه بلوک بزرگ و تعیین کننده اصولگرا یعنى جبهه پیروان خط امام و رهبرى متشکل از 14 گروه و حزب ریشه‌دار سیاسی، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامى و اصولگرایان تحول‌خواه، رایحه خوش خدمت و کلیه جریانات مردمى که در کنار یکدیگر مقدمات پیروزى احمدى‌نژاد را فراهم کردند، این امکان را به دست داده است تا نامزدهاى اصولگرا کاملا شناسنامه‌دار و با برنامه در شهرها و استان‌‌هاى مختلف وارد رقابت‌هاى انتخاباتى شوند.
مجلس و دولت، مسئول مشترک گرانی و تورم
روزنامه اعتماد در مقاله‌ای با اشاره به نقش دولت ومجلس در تورم نوشته است:سخنان جدید رئیس محترم دولت نهم درخصوص عدم‌پذیرش مسئولیت اجرایی بودجه سال 1387 توسط دولت به‌دلیل تغییراتی که در مجلس هفتم در لایحه بودجه ایجاد کرده است هرچند سخن جدیدی نبود زیرا در گذشته در یک برنامه تلویزیونی دیگر بدین نکته اشاره شده بود، از شرایط خاص و ویژه‌ای حکایت می‌کند که بر اقتصاد کشور ما سایه گسترده است.
سخنان رئیس دولت نهم به گونه‌ای بیان شد که دولت پیامدهای اجرای بودجه سال 87 را به‌دلیل تورم زا بودن آن نمی‌پذیرد و لذا اگر در سال آینده کشور با تورم فزاینده روبه‌رو شد علت این تورم زایی را باید در تغییرات ایجاد شده در بودجه سال 87 که توسط نمایندگان مجلس ایجاد شده است، جست وجو کرد.
این سخن زمانی از ریاست محترم جمهوری پذیرفته است که با صداقت و شفافیت مسئولیت پیامدهای تورمی سیاست‌های دولت در سال 85 و 86 توسط ایشان پذیرفته شود. سیاست‌های اقتصادی دولت در 5/2 سال گذشته موجب شده است نرخ تورم که در سال 1384، 3/11 بوده است در سال 85 به 5/13 و براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال 86 به مرز 19 درصد برسد.
همگان می‌دانند که نرخ تورم در هر سال معلول سیاست‌هایی است که حداقل در یک سال قبل اتخاذ شده است. بر این اساس حال که در سال 86 با نرخ تورم 19 درصد روبه‌رو شده‌ایم آیا دولت رسماً مسئولیت این تورم را پذیرفته است که با فرار به جلو مدعی شده است که تورم سال آینده برعهده مجلس هفتم است.
